أحكام الاولاد الناتجين عن الزني | سعد بن تركي الخثلان

أحكام أولاد الزنا تتلخص في أن نسبهم يثبت إلى أمهم، ولا يثبت إلى أبيهم الزاني بالإجماع إن كانت المرأة ذات زوج (فراشاً)، لأن الولد للفراش. أما إن كانت المرأة غير متزوجة، فالقول الراجح عند الشيخ سعد بن تركي الخثلان والعديد من العلماء هو أن الولد يلحق بأبيه إذا استلحقه الأب. فيما يتعلق بالتوارث، فلا يتوارث ولد الزنا مع أبيه أو أقاربه، لأن النسب لم يثبت بينهما. 

الأحكام التفصيلية

إذا كانت المرأة ذات زوج (فراش):

• • لا يلحق الولد بالزاني بالإجماع، وإنما يلحق بالزوج صاحب الفراش.

  • للزوج نفي الولد عن طريق اللعان إذا تأكد من الحمل من الزنا، وحكم اللعان واجب في هذه الحالة.

إذا كانت المرأة غير متزوجة:

• • يثبت نسب الولد من أمه بالاتفاق.

  • اختلف العلماء في إلحاق الولد بأبيه الزاني إذا استلحقه الأب:

    • القول الأول (المذاهب الأربعة): لا يلحق الولد بالزاني، وهذا هو الأصل المتبع.

    • القول الثاني (وهو الراجح عند ابن تيمية وابن القيم، وهو ما يرجحه الخثلان): يلحق الولد بالزاني إذا استلحقه، لأنه لا يوجد دليل شرعي يمنع ذلك.

أحكام التوارث:

• • لا توارث بين ولد الزنا وأبيه أو أقاربه.

  • لا يرث ولد الزنا من أبيه أو أقاربه، ولا يرث أبوه أو أقاربه منه، لعدم ثبوت النسب بينهما.