الانتصار لاهل الاثر : نقض المنطق | ابن تيمية | ط. دار ابن حزم

تاب هذا الأسبوع عبارة عن جَوابٍ من أجوبة شيخ الإسلام ابن تيميَّة التي عليها خاتمُه؛ خاتمُ تحقيق المنقول وتحرير المعقول، وفيها نَهجُه؛ نهْج الاستسلام للوحي والتأسِّي بصالح السَّلف. وهو جوابٌ عن سؤال مركَّب من أمرين: الأوَّل: مذهب السَّلف في الاعتقاد، ومذهب غيرهم من المتأخِّرين؛ ما الصواب منهما؟ وهل أهل الحديث أَوْلى بالصَّواب من غيرهم؟ وهل حدَث بعدهم علومٌ جهِلوها وعَلِمها غيرهم؟ والثاني: عِلم المنطق؛ هل مَن قال: (إنَّه فرضُ كفايةٍ) مصيب؟  وقد استغرَقَ جوابُ شيخ الإسلام عن الأمر الأوَّل ثلاثةَ أرباع الكتاب، وجعَل الربع الأخير للجواب عن الأمر الثاني.

فابتدأ الجوابَ بتقرير أنَّ اتباع سبيلِ المؤمنين من الصَّحابة وتابعيهم بإحسانٍ واجبٌ، وأنَّ مِن سبيلهم في الاعتقادِ الإيمانَ بصفات الله تعالى وأسمائِه التي وردتْ في كتابه وسُنَّة نبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّمَ، من غير زيادةٍ عليها ولا نقصٍ منها، وبلا تأويلٍ ولا تَشبيهٍ لها بصفات المخلوقين، واحتجَّ لإثبات ذلك بنصوصٍ من عيون كلامِهم وكلامِ مَن بعدهم ممَّن حكَى مذهبَهم وطريقتَهم في هذا الباب. ثم ابتدأَ فصلًا في بيان أنَّ طريقتهم أحكمُ وأعلم، وأفاض في بيان فَضْلِ أهل الحديث، وأنَّهم يُشاركون كلَّ طائفة فيما يتحلَّوْنَ به من صفات الكمال، ويمتازون عنهم بما لَيسَ عندهم، واحتجَّ لذلك بأنَّ كلَّ إمامٍ متبوعٍ وطائفةٍ إنما يُحمَدون عند الأمَّة بمقدار اتِّباعهم للحديث وقُربهم منه، وضرَب لذلك شواهدَ عديدةً من الناس والطَّوائف، في سياقٍ تاريخيٍّ نقديٍّ، وتقويمٍ عادلٍ يتحرَّى الإنصاف. ثم قصَد إلى بيان أنَّ الفلاسفة والمتكلِّمين الذين يَصِفون أهلَ الحديث بالحشو والجهل هم أحقُّ بذلك الوصفِ وأهلُه؛ لقولهم الباطلَ وتكذيبهم الحقَّ في مسائلِهم ودَلائلهم، واستدلَّ لذلك بوجهين أطال فيهما: الأوَّل: أنَّهم أعظمُ الناس شكًّا واضطرابًا، وأضعفُهم عِلمًا ويقينًا. الثَّاني – وهو فرعٌ من الأوَّل -: أنَّهم أكثرُ الناس انتقالًا من قولٍ إلى قول، وجزمًا بالقول في موضعٍ، وبنقيضِه وتكفير قائلِه في موضعٍ آخر. ثم تحدَّث عن طُرق الخارجين عن طريقةِ السابقين الأوَّلين: طريق التَّخييل، وطريق التأويل، وطريق التَّجهيل، وأفاض في بيان كلِّ طريق، وهو بابٌ استفتَحه في مواضِعَ كثيرةً من كتبه. ثم ابتدأ فَصلًا في نقضِ كلامٍ مشهورٍ للعزِّ بن عبد السلام في رسالته (الملحة) ينبز فيه مُثبتةَ الصِّفات بالحشو، وأنَّهم يتستَّرون بمذهب السَّلف، وأنَّ منهم مَن لا يتحاشى من التشبيهَ والتجسيم، وأبان عمَّا في كلامه من الحقِّ والباطل، وحرَّر هذه المصطلحات.

ثم عقَد فصلًا آخَرَ للردِّ على معترِض نقَل عن أبي الفرج بن الجوزي كلامًا يذمُّ به الحنابلة في باب إثبات الصِّفات، وأفاض في بيان ما فيه من ضَعْف العقل والنقل، وما اشتمَلَ عليه من التعصُّب بالجهل والظُّلم. ثم تكلَّم شيخُ الإسلام على الجزء الثاني من السُّؤال وهو الخاصُّ بالمنطق، فبدأ الجوابَ ببيان أنَّ القول بأنَّ تعلُّم المنطق فرضُ كفاية قولٌ في غاية الفساد، ثم ذكَر بعض مَن ذمَّ المنطق، وبيَّن عدم نفْعه، وعدم الحاجة إليه إلَّا لِمَن فقَدَ أسباب الهدى. ثم افتتح فصلًا للردِّ على كلام أهلِه في الحدودِ وبيان وجوه الخَلل فيه، وهو أحد قِسمي المنطق، ثم انتقل للحديثِ عن كلامِهم في القياس ومواضِع الإصابة والباطل فيه، كل ذلك بإيجازٍ وإحالةٍ على مواضِعَ بسَط القولَ فيها على تِلك المسائل. وبهذا يختم شيخ الإسلام كتابه.