المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيخ القرضاوي المذاهب الأربعةفي غير العبادات | أشرف نزار حسن
أبرزها تحليل الموسيقى والغناء (باعتباره مباحاً مع ضوابط، خلافاً لجمهور المذاهب التي تحرمه) وفقه المعاملات والربا (أجاز أخذ الفوائد البسيطة من البنوك للفقراء أو في حالات الضرورة القصوى)، بالإضافة إلى مسائل في فقه الأسرة كقضايا الطلاق والزواج، وفقه المعاملات المالية كالتعامل مع البنوك، وبعض القضايا المعاصرة مثل العملات الرقمية والتمويل الإسلامي، معتمداً منهجية الاجتهاد المقاصدي والواقعية في الفتوى، مما أدى لاختلافه عن المذاهب في تكييف بعض الأحكام.
أمثلة على مخالفاته في غير العبادات (المعاملات والأسرة وغيرها):
-
الموسيقى والغناء: رأى القرضاوي أن الموسيقى والغناء مباحة ما لم تشتمل على محرمات، وهو ما يختلف عن موقف جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة الذين يميلون لتحريمها أو كراهتها.
-
الربا: أجاز في بعض الحالات للفقير أن يأخذ فوائد ربوية بسيطة من البنوك لسد حاجته، أو أباح أخذها لبناء المساجد في ظل الحاجة الماسة، وهو اجتهاد يختلف عن رأي المذاهب التي تمنع الربا مطلقاً.
-
قضايا الأسرة والمجتمع:
-
العمل النسائي: أجاز عمل المرأة في مجالات مختلطة بشروط وضوابط معينة (كالاحتياج، عدم الاختلاط المباشر، الالتزام بالضوابط الشرعية).
-
الطلاق: أجاز الطلاق عند وجود الشقاق المستحكم بين الزوجين حتى لو لم تصل للضرر الموجب للخلع، مع وجود حلول شرعية أخرى.
-
-
الاجتهاد في المعاملات المستجدة: تبنى آراء خاصة في مسائل كـ “العقود الإلكترونية” و”التمويل الإسلامي” و”العملات الرقمية”، حيث يميل إلى تيسيرها وفتح باب الاجتهاد فيها، مع مراعاة مقاصد الشريعة، خلافاً لبعض القيود التي وضعتها المذاهب التقليدية.
منهجه في المخالفة:
-
الاجتهاد المقاصدي: يركز على تحقيق مقاصد الشريعة (حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل) في الفتاوى المعاصرة.
-
مراعاة الواقع والضرورة: يرى أن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، ويأخذ بالرخص عند وجود الضرورة أو الحاجة العامة.
-
مخالفة الإجماع المزعوم: يرى أن بعض ما يُعتبر إجماعاً في المذاهب قد لا يكون إجماعاً حقيقياً، أو أنه إجماع لم ينعقد على دليل قطعي، ويفتح الباب للاجتهاد فيه.










