بذل المجهود في حل سنن ابي داود | خليل احمد السهارنفوري | محمد زكريا الكاندهلوي المدني

بذل المجهود في حل سنن ابي داود | خليل احمد السهارنفوري | محمد زكريا الكاندهلوي المدني

كتاب يبحث في فقه الحديث وهو بمثابة شرح لسنن أبي داود الذي هو من كتب الصحاح الستة، تعرض فيه مصنفه لشرح السند والمتن معا فيعرف برجال السند ويذكر مكانتهم ودرجتهم في الحديث، ثم يشرح ألفاظ الحديث، ويبين فقهه وأحكامه ويأتي بأقوال الفقهاء والمحدثين وعليه تعليق شيخ الحديث حضرة العلامة محمد زكريا بن يحيى .الكاندهلوي

الكتاب من تحقيق محمد زكريا الكاندهلوي المدني – تقي الدين الندوي. إن كتاب “سنن أبي داود” هو الكتاب الثالث من كتب الأصول الستة، وهو أشمل كتاب لأحاديث الأحكام، لذلك عني بشرحه والتعليق عليه منذ ظهور الكتاب في القرن الثالث إلى عصرنا هذا كثير من المحدثين والعلماء، وكل منهم شرح الكتاب حسب اجتهاده. ولم يكن هناك شرح يتناول جميع جوانب الكتاب من: بيان تراجم الرجال، ومذاهب الأئمة الأربعة وأدلتهم، والمناقشة بين آراء شراح الحديث، ومشكلات الكتاب، وبيان درجة الأحاديث لبيان الراجح من المرجوح والصواب من الخطأ. ولذلك، قام في القرن الرابع عشر الهجري الإمام خليل أحمد الأنصاري السهارنفوري بخدمة هذا الكتاب، وشرحه شرحاً وافياً، وحل المشكلات والمعضلات فيه.

سنن أبي داود المعروف بـ السنن، هو أحد كتب الحديث الستة والسنن الأربعة والتي تحتلّ مكانة متقدمة عند أهل السنّة؛ حيث تعتبر من أمهات مصادر الحديث عندهم. حيث يأتي في المنزلة بعد الصحيحين، صنفه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السَجِسْتاني (202 هـ – 817م / 275 هـ – 888م)،  جمع فيه أبو داود جملة من الأحاديث، وقد بلغت أحاديثه 5274 حديثًا.[3] وانتقاه من خمسمئة ألف حديث.

اهتم أبو داود بأحاديث الأحكام التي استدل بها الفقهاء، وبنى عليها علماءُ الأمصار الأحكامَ الفقهية، حيث قال في رسالته لأهل مكة: «فهذه الأحاديث أحاديث السنن كلها في الأحكام، فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل، وغيرها من غير هذا فلم أخرجها.»، وقد قسّم كتابه إلى 36 كتابًا، وقسّم كل كتاب إلى أبواب وعددها 1871 بابًا، وترجم على كل حديث بما قد استنبط منه العلماء. ويحتوي الكتاب على الأحاديث المرفوعة إلى النبي محمد، وكذلك الأحاديث الموقوفة على الصحابة، والآثار المنسوبة إلى علماء التابعين.

أما بالنسبة لتخريج الأحاديث، فقد كان ينبّه على الأحاديث شديدة الوهن، أمّا الأحاديث الصحيحة والحسنة فيسكت عنها، حيث قال: «ذكرت فيه الصحيح وما يشابهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض.»، واختلف علماء الحديث في الأحاديث المسكوت عنها، فيرى ابن الصلاح ويحيى بن شرف النووي وابن كثير الدمشقي أنها حسنة إن لم تكن في الصحيحين، ويرى آخرون أنها متنوعة بين صحيح وحسن، ومنها ضعيف صالح للاعتبار.