طرفة الطرف نظم القاب الحديث | محمد العربي بن يوسف الفاسي المغربي | ط. دار أجيال التوحيد

طرفة الطرف نظم القاب الحديث | محمد العربي بن يوسف الفاسي المغربي

مختصر ليس بالطويل الممل ولا القصير المخل، وإليكم منهج المؤلف في رسالته: في المقدمة: عرف الحديث والسنة والخبر، وعلم الحديث رواية، وموضوعه، وفائدته، وعرف علم المصطلح، وموضوعه، وغايته، والمتن، والسند لغة واصطلاحا، والإسناد.

ثم عرف أقسام الحديث الثلاثة: الأول: الصحيح؛ فعرف: الملكة، والتقوى، والمروءة، والبدعة، والاختلاف في قبول رواية المبتدع؛ إذ وأورد أقوال العلماء في الموضوع، وأنواع الضبط، والمعلل، والشاذ.  الثاني: الحسن؛ أورد أقوال المحدثين في تعريف الحديث الحسن، ونبه على قول الترمذي: “حسن غريب”، وآراء العلماء فيه، وتصحيح الحسن إذا تعددت طرقه. الثالث: الضعيف؛ وتعريف العلماء له.

ثم انتقل إلى الكلام على المتواتر وتعريفه، وتقسيمه إلى: لفظي ومعنوي. ثم تعرض لأقسام أخبار الآحاد وعرف بها: المشهور، العزيز، الغريب وأقسامه، والمرفوع وأمثلة توضيحية لأقسامه، والمسند، والموقوف: تعريف الصحابي اصطلاحا، وطبقات الصحابة، وأسماء الصحابة المعروفين بكثرة الرواية على الترتيب، الموصول والمتصل، والمقطوع: تعريف التابعي، وطبقات التابعين، والفقهء السبعة من أهل المدينة، وأقوال العلماء في أفضل التابعين، وتعريف العالي والنازل من الإسناد، وأقسامهما، والمسلسل، والمهمل، والمعلق، والمرسل، والمنقطع، والمعضل، والمدلس، وقسميه: تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ، والأسباب الحاملة عليه، والمرسل الخفي، والمزيد في متصل الأسانيد،وزيادة الثقة وأقسامه، والمحفوظ والشاذ، والمتابع وأقسامه والشاهد والمفرد والاعتبار، والموضوع: طرق الوضاعين في صياغته، وحكمه، وحكم روايته، وهل هو من أنواع الحديث، وحكم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، والتائب منه، والأسباب الحاملة على الوضع، وهل الحكم بالوضع من قبيل الظن أو القطع، وطرق معرفة الموضوع، وتعريف المتروك، والمنكر وقسميه، والفرق بين الشاذ والمنكر، وتعريف المعلل، والمضطرب، والمدرج: مدرج الإسناد وأقسامه، ومدرج المتن ومواضعه، وأسباب الإدراج، وحكمه، وتعريف المقلوب، والمحكم، ومختلف الحديث، والناسخ والمنسوخ، وغريب ألفاظ الحديث، وحكم رواية الحديث بالمعنى، وتعريف مشكل الحديث، والمصحف والمحرف، والمبهمات: معرفة المبهم، وحكم الراوي المبهم

فالقارئ للرسالة يقف على موارد العلامة الفاسي في شرحه؛ إذ اعتمد على كتب الحديث، ومصطلحه، وكتب الرجال والطبقات، وكتب أصول الفقه، وكتب اللغة.