مواضع الخلاف بين متن العمدة لأبن قدامة وما إستقر عليه مذهب الحنابلة عند المتأخرين | أحمد معبد عيسى أحمد

مواضع الخلاف بين متن العمدة لأبن قدامة وما إستقر عليه مذهب الحنابلة عند المتأخرين | أحمد معبد عيسى أحمد

فهذه مسائل خالف فيه الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله المشهور من المذهب عند المتأخرين:

1. قوله في باب المياه: (أو كان جارياً) فيه عدم تنجس الماء الجاري القليل بملاقاة النجاسة إذا لم يتغير، والمذهب: لافرق بين الجاري وغيره.

2. قوله: (توضأ من كل واحد منهما) إذا كان المراد به أن يتوضأ وضوءين فهو مخالف للمذهب، فالمذهب يتوضأ وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن هذا غرفة.

3. قال: (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية) والمذهب: لابد من سبع.

4. قال: (وكذلك المذي) أي كبول الغلام يكفي فيه النضح، والمذهب أنه كسائر النجاسات.

5. قال: (ويعفى عن يسيره) أي يسير المذي، والمذهب أنه لايعفى عن يسيره ولا كثيره.

6. قال في باب الوضوء: (والمسنون التسمية) والمذهب أن التسمية واجبة.

7. قال: (والمسنون … وغسل الكفين) عمومه أن غسل الكفين سنة مطلقاً، والمذهب أنه يجب للقائم من نوم الليل الناقض للوضوء.

8. قال: (والمسنون …. ومسح الأذنين) والمذهب أن الأذنين من الرأس يجب مسحهما.

9. قال في باب الغسل: (وتسن التسمية) والمذهب وجوبها.

10. قال في باب الحيض: (وأكثره ستون) أي أكثر سن تحيض فيه المرأة ستون سنة، والمذهب: خمسون.

11. قال: (وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض)،والمذهب أن المبتدأة تجلس يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم الواجب احتياطاً حتى يتكرر ثلاثة مرات ثم يتبين.

12. قال في باب النفاس: (وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضاً) والمذهب أنه مشكوك فيه.