إستدراكات الشنقيطي في مذكراته على ابن قدامة في روضته | محمد مصطفى محمد رمضان

إستدراكات الشنقيطي في مذكراته على ابن قدامة في روضته | محمد مصطفى محمد رمضان

يتناول الكتاب تحليل ودراسة لاستدراكات العلامة الشيخ “محمد الأمين الشنقيطي” على كتاب “روضة الناظر” لابن قدامة المقدسي، حيث نجد أن من أهم المؤلفات في علم أصول الفقه على المذهب الحنبلي كتاب “روضة الناظر” لابن قدامة؛ ونظرًا لأهمية هذا الكتاب ومكانة مؤلفه؛ تناوله العلماء بالتحقيق والتدقيق والتدريس،

كان من أوائل من أُسندَ إليه تدريسه في كلية الشريعة بالرياض: العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وأجزل ثوابه، حيث أملى على الطلاب مذكرة تشرح الكتاب، وتذلل ما فيه من الصعاب، وفي ثنايا ذلك كانت تعنُّ له بعض الإشكالات فيستدرك بها على ابن قدامة حتى زادت على سبعين استدراكًا ما بين إضافة أو تفصيل، أو توجيه وتأويل، أو استغناء عن قولٍ قيل.

ولذا جاءت هذه الدراسة لِتَنْصَبَّ على تلك الاستدراكات لبيان فحواها، وإيضاح معناها، بزيادة الشرح والاستطراد وضرب الأمثلة، وبيان مراد الإمامين الكبيرين، حيث يورد المؤلف قول ابن قدامة، ثم يورد استدراك الشنقيطي عليه، ثم ينظر في قوليهما، وأقوال غيرهما من علماء الأصول في المسألة، ويوازن بين كل تلك الأقوال جميعها، مع ترجيح وبيان القول الصحيح في المسألة.

وقد قام الباحث بالاستقراء التام للمسائل الواردة في كتابي “الروضة” و”مذكرة الأصول” مع التعليق العلمي على أصل المسائل والاستدراكات معتمدًا على المصادر الأصولية الأصلية في كل مسألة، وتوثيق أقوال العلماء من كتبهم ونقولاتهم.

وكتاب “روضة الناظر وجنة المناظر” تأليف: موفق الدين أبي محمد عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي (ت:620هـ)، يعد من أنفع كتب الأصول المتأخرة التي سارت على منهاج كتاب “المستصفى” للإمام أبي حامد الغزالي؛ في أغلب أبوابه وتقسيماته، حتى قال بعض العلماء من الحنابلة وغيرهم: “إن الروضة مختصر من المستصفى”.

وابن قدامة وإن تابع الغزالي في ترتيب الأبواب، ونقل كثيرًا من نصوصه وألفاظه، وبنى كتابه عليه، إلا أنه تصرف فيه بتقديم وتأخير وزيادة ونقص، واعتنى بآراء الإمام أحمد وأصحابه، وقرر مذهب السلف في عدة مواضع، ولم يكتفي برأي الغزالي وترجيحه، أو بما ذكره من أدلة، بل له ترجيحاته واختياراته التي اعتمد فيها على الحجة والدليل، وأضاف أدلة لم يتعرض الغزالي لذكرها، أيَّد بِها رأيه، وحذف من الاعتراضات الجدلية، واختصر بعض الأدلة العقلية، وحذف البعض الآخر، وأعرض عن مسائل، وهذَّب مسائل أخرى، فكان كتابه تصفية لكتاب المستصفى، وصار بذلك أصغر حجمًا، وأقرب نفعًا، وأسهل مأخذًا.

لذلك قال عنه “ابن بدران” في “المدخل”: “إنه أنفع كتاب لمن يريد تعاطي الأصول من أصحابنا، فمقام هذا الكتاب بين كتب الأصول، مقام “المقنع” بين كتب الفروع”.

قال الحافظ ابن قدامة في مقدمة كتابه: «… فهذا كتاب نذكر فيه أصول الفقه، والاختلاف فيه، ودليل كلِّ قول على المختار، ونبين من ذلك ما نرتضيه، ونجيب من خالفنا فيه. بدأنا بمقدمة لطيفة في أوله ثم أتبعناها ثمانية أبواب، الأول في حقيقة الحكم وأقسامه، الثاني في تفصيل الأصول وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، الثالث في بيان الأصول المختلف فيها، الرابع في تقاسيم الكلام والأسماء، الخامس في الأمر والنهي والعموم والاستثناء طاعة وما يقتبس من الألفاظ من إشارتها وإيمائها، السادس في القياس الذي هو فرع للأصول، السابع في حكم المجتهد الذي يستثمر الحكم من هذه الأدلة والمقلد، الثامن في ترجيحات الأدلة المتعارضات».

وشرح الشنقيطي عليه المسمى بـ”مذكرة أصول الفقه” قام فيها بشرح جميع أبواب الروضة، ما عدا المقدمة المنطقية، لتحل إشكالات الروضة، وتكشف غموضه، وتجمع شتاته، فكانت هذه المذكرة بعيدة عن التعقيد، خالصة من الشوائب، ناصعة بهدي الكتاب والسنة وعقيدة سلف الأمة، كما تمتاز بأن مؤلفها ذو يد طولى في علم الأصول واللغة والمنطق والفقه، مما جعل مباحثها وافية شاملة، وهي متأثرة “بمراقي السعود” في أصول فقه المالكية.

وقد سبقت دراسة د. “محمد مصطفى محمد رمضان” لرسالة الشنقيطي على شرح ابن قدامة، دراسة أخرى جيدة في نفس الموضوع قام بها أ.د. “عبدالرحمن بن علي الحطاب” تحت عنوان “استدراكات محمد أمين الشنقيطي على ابن قدامة في دليل القياس من خلال مذكرة أصول الفقه جمعًا ودراسة”، قامت بنشرها “مجلة الحكمة” بليدز- بريطانيا في أحد أعدادها، وإنْ كانت في حصر استدراكات الشنقيطي فيما يختص بدليل القياس دون غيرها من الاستدراكات، بينما جاءت هذه الدراسة وافية لأغلب استدراكات العلامة الشنقيطي وشارحة للرسالتين، مبينة أهم ما جاء فيهما.