أثر مقاصدالشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة | خالد يوسف الجهيم

أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية عند الحنابلة | خالد يوسف الجهيم

لقد اهتم العلماء المسلمون منذ بداية التدوين في العلوم الشرعية إلى الاهتمام بجانب من التشريع هو مقاصد الشريعة ، ومعرفة المقاصد الكلية والجزئية والعامة والخاصة التي جاءت بها مسائل الفقه الإسلامي في كل المذاهب . وممن اعتنى بذلك ، علماء المذهب الحنبلي ، فقد زخرت كتبهم بإبراز المقاصد في الأحكام والنوازل والإجتهادات ، ودوّنوا مصنفاتهم تأصّلاً وتعقيداً لمعاني الدين العظيم وحكم الشارع الكريم ، فكان لهم اعتناء واضح لكل باحث وطالع . ومن العلوم المهمة في الشريعة ، علم القواعد الفقهية ، فهو علم لاحق على الفقه ، نتج من استقراء الأحكام الشرعية واستنباط المتشابهات الإجتهادية ، فعُلم أن هناك قضايا كلّية تجمع شتات العديد من المسائل الفقهية في قواعد محدّدة وضوابط معيّنة . وكان للحنابلة نصيب في المساهمة في هذا العلم المهم ، فصنّفوا الكتب ، وقعّدوا القواعد ، وتميّزوا بضوابط ليست عند غيرهم من المذاهب الأخرى . فعلم القواعد وعلم المقاصد هما عينان في رأس الفقه ، لا يستغني الفقيه عنهما في اجتهاداته ، وربط الأحكام والمسائل بعضها ببعض ؛ بل لا يتصوّر لشخص أن يكون فقيهاً إن لم يتمكن من المقاصد والإستنباط بالقواعد ؛ كما يقول الإمام الشاطبي : ” لا تحصل درجة الإجتهاد إلا لمن اتصف بوصفين : الأول : فهم مقاصد الشريعة على كمالها . والثاني : التمكّن من الإستنباط بناءً على هذا الفهم ” . هذا وإن علاقة المقاصد بالقواعد علاقة وثيقة جليّة ، لا ينفك أحدهما عن الآخر . من هذا المنطلق يأتي هذا البحث الذي يحاول الباحث من خلاله بيان مدى ارتباط هذين العلمين ببعضهما ، وتوضيح أثر علم مقاصد الشريعة على القواعد الفقهية ، وقد وقع اختياره على المذهب الحنبلي نموذجاً للتطبيق . مشيراً إلى الأسباب التي دعته لاختيار هذا الموضوع ، أي علاقة المقاصد بالقواعد ، وهي : 1- عدم التطرّق لأثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية في المذاهب الأربعة بشكل عام ، وفي المذهب الحنبلي بشكل خاص . 2- الرغبة في إبراز دور الحنابلة في ترسيخ فكرة المقاصد عبر مصنّفاتهم وكتبهم، وبيان اهتمامهم في الإلتفات للمعاني العامة والمصالح الكلّية . 3- أن هذا الموضوع مما يحتاجه الفقيه المجتهد في اجتهاده الفقهي ، حيث تُعتبر معرفة مقاصد القواعد الفقهية لدى المذهب الحنبلي من أهم الجوانب ذات الأهمية في معرفتها التي تتّسع من خلالها الملكة الفقهية والإجتهادية . وقد اشتمل البحث على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة . حيث عمد الباحث في المقدمة إلى بيان مشكلة البحث ، وأهميته ، والدراسات السابقة ، وعرض لحظة البحث ومنهجه . أما الفصول الثلاثة ، فقد تمّت فيها معالجة المواضيع التالية ، وعلى التوالي : تمحور الأول منها حول موضوع المقاصد والقواعد الفقهية ( تعريف مقاصد الشريعة ، والقواعد الفقهية ثم التعريف بالحنابلة ، ثم بيان العلاقة بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية عند الحنابلة ) . أما الفصل الثاني فقد تناول أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية الكبرى ( بيان مقاصد قاعدة الأمور بمقاصدها بما يشتمل على تطبيقات فقهية على القاعدة وبيان أثر المقاصد ، ثم تسليط الضوء على مقاصد قاعدة المشقة تجلب التيسير ، وإغناء ذلك بتطبيقات فقهية على القاعدة وبيان أثر المقاصد عليها ، للإنتقال من ثَمَّ إلى مقاصد قاعدة لا ضرر ولا ضرّار وإلحاقها بتطبيقات فقهية وبيان أثر المقاصد عليها ، ثم بيان مقاصد قاعدة اليقين لا يزول بالشك وتقديم تطبيقات فقهية على القاعدة وبيان اثر المقاصد عليها ) . وليتم تخصيص الفصل الثالث والأخير لبيان أثر مقاصد الشريعة في القواعد الفقهية الصغرى ( البحث في مقاصد القواعد في العبادات : الطهارة ، الصلاة ، الزكاة ، الصيام ، الحج ، ثمّ بيان مقاصد القواعد في المعاملات بما يشتمل على قواعد في العقود والتصرفات والمعارضات وفي قواعد الضمان ، للإنتقال من ثَمَّ إلى بيان مقاصد القواعد في الأحوال الشخصية : النكاح ، الطلاق والخلع ، الوصايا ، المواريث . ثم بيان مقاصد القواعد في الجنايات والديات : في الجناية على النفس ، وعلى ما دون النفس ثم القواعد في الديّات والتعزيزات . وأخيراً تسليط الضوء على مقاصد القواعد في القضاء والسياسة الشرعية . قواعد في القضاء ، ثم القواعد في السياسة الشرعية ) . وأخيراً تأتي الخاتمة التي اشتملت على أهم النتائج التي توصّل إليها الباحث ، ثم إيراده بعض التوصيات . ولا بد من الإشارة إلى منهجية هذا البحث التي اعتمدها الباحث والذي اقتضى اعتماده المناهج التالية : المنهج الإستوائي ، المنهج التحليلي ، المنهج الإستنباطي .