أحكام المقاصة في الفقه الاسلامي وتطبيقاتها المعاصرة | محمد بن احمد علي واصل

أحكام المقاصة في الفقه الاسلامي وتطبيقاتها المعاصرة | محمد بن احمد علي واصل

إن موضوع المقاصة من فقه المعاملات التي أولاها الفقهاء الأقدمون اهتمامًا، کما اهتم بها الفقهاء المعاصرون؛ لحاجة الناس إليها، وتعامل المصارف بها، وتسابقهم إلى تقديم کافة الخدمات لعملائهم من سد حاجتهم إلى العملات،
لا سيما مع کثرة التنقل بين البلدان للتجارة وانفتاح العالم بعضه على بعض، کما أن المصارف تتعامل بالمقاصة فيما بينها فضلاً عن حاجتها إليها مع عملائها؛ ولذلک کان من الضروري معرفة أحکام المقاصة وأنواعها، وقد عرضت في هذا البحث (المقاصة وتطبيقاتها المعاصرة): حکم المقاصة، وأنواعها، وبعض التطبيقات المعاصرة لها. فالمقاصة في اللغة بمعنى: الإسقاط والإبراء، وليست من قبيل بيع الدين بالدين، وهي مشروعة في الجملة، ويشترط لها شروط عامة إذا اختل أحدها بطلت. وللمقاصة أنواع: المقاصة الجبرية (التلقائية): وتفيد سقوط الدينين بشکل تلقائي، ولا تتوقف على رضا أحد الطرفين، ويلزم فيها تساوي الدينين جنسًا وحلولاً. والمقاصة الطلبية (الاتفاقية): وتفيد سقوط الدينين بتراضٍ من الطرفين، وتکون في الديون المختلفة في الجنس. والمقاصة القضائية: وتفيد سقوط الدينين بتنازل صاحب الحق الأفضل عن الأفضلية. ومن أنواع المقاصة المشروعة: ما يتم بين البنوک والبنک المرکزي من مقاصة، سواء کانت تقليدية أم إلکترونية، والمقاصة التي تحصل بين البنوک والمنظمة الراعية لبطاقات الائتمان، والمقاصة بين البنک وعميله في الديون المستقبلية. ومن أنواع المقاصة الممنوعة: أن تکون المقاصة في فوائد القروض لدى البنوک.