الإمام في معرفة أحاديث الأحكام | إبن دقيق العيد | ط. دار المحقق

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام | تقي الدين ابي الفتح محمد بن علي بن وهب المشهور بـ إبن دقيق العيد

يُعَدّ هذا الكتابُ مِنَ الكُتُب التي لا نظيرَ لها ممَا صُنّف في الأحكام الجامعةِ بينَ الحلالِ والحرام، بل هو مِنْ أجلِّ ما صُنِّفَ في بابه، يحفظُه المُبتدِئ المُستفيد، ويُناظِرُ فيه الفقيهُ المُفِيد. شَرَطَ فيه مؤلِّفُه ـ رحمه الله ـ أن لا يورِدَ إلا حديثَ مَنْ وَثّقه إمامٌ مِنْ مُزَكِّي رُواةِ الأَخبار، وكانَ صحيحاً على طَريقةِ بعضِ أَهْلِ الحديث الحُفَّاظ، أو بعضِ أئمةِ الفُقهاء النظَّار، ولم يشترِط الاتفاقَ مِنَ الطائفتين. وقد قَصَدَ ـ رحمه الله ـ في تأليفه هذا الاختصارَ، وذلك لمقاصدَ عِدّةٍ: 1 ـ منها: تركُ الأحاديث التي يكفي في الاستدلال على حُكمها كتابُ الله تعالى أو إجماعُ الأمة. 2 ـ ومنها: ألاَّ يذكرَ أحاديثَ متعدِّدةً للدلالةِ على حكمٍ واحدٍ إلا لمعارِضٍ. 3 ـ ومنها: الاكتفاءُ بأتمِّ الحديثين وأكثرِهما فائدة عن أقلِّهما، أو لدخولِ مَدلوله تحت الأعمِّ فائدة. 4 ـ ومنها: أنَّ الحديثَ الذي يستدل به قد يكون مُطوَّلاً في الصِّحاح أو في الكتب المشهورة، ويكون موضِعُ الاحتجاجِ مُقتصراً عليه، مختصَراً في غير ذلك من الكتب، فيقتصِرُ على المختصَر، ويتركُ التخريجَ من الصحاح؛ لأنه ألْيقُ بالكتاب. إلى غير ذلك من المقاصد. * ولمّا كان المؤلفُ قد جمَع كتاباً كبيراً في أحاديث الأحكام سمّاه: (الإمام في معرفة أحاديث الأحكام)، وقال فيه: ما وقفتُ على كتابٍ من كُتُبِ الحديث وعلومِه المتعلِّقةِ به، سُبِقْتُ بتأليفه وانتهى إليَّ، إلا أَودعتُ منه فائدةً في هذا الكتاب. وقال فيه أيضاً: أنا جازِمٌ أنّه ما وُضِعَ في هذا الفنِّ مثلُه. فقد اسْتَخشَنهُ بعضُ أهلِ عصرهِ لإطالته، فعَمدَ ـ رحمه الله ـ إلى اختصارِه في كتابه: (الإلمام بأحاديث الأحكام).