الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه | ابي محمد مكي بن أبي طالب القيسي

الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه | ابي محمد مكي بن أبي طالب القيسي

ويعدُّ هذا التحقيق للدكتور “أحمد حسن فرحات” ضمن اهتمامه بجمع تراث الإمام “مكي بن أبي طالب” وتحقيقه، حيث كان موضوع أطروحته العلمية لنيل درجة الدكتوراه عن “مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن الكريم” حيث قام برحلة علمية قام فيها بجمع جميع مؤلفات مكي بن أبي طالب المخطوطة من مكتبات العالم المختلفة، وكان كتاب “الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه” من جملة هذه الكتب وذلك على أربعة نسخ خطية هي جملة مخطوطات الكتاب، والذي اهتم فيه “الإمام مكي” – رحمه الله – ببسط أصول النسخ في القرآن الكريم وبيان اختلاف الناس فيه.

وقد بدأ الإمام مكيُّ كتابه بمقدمة نزه الله فيها عمَّا لا يليق به من صفات المُحدَثين لمناسبتها لبحث النسخ، ثم ذكر أهمية علوم القرآن، وأكَّد على النسخ بخاصة، ثم ذكر مميزات كتابه وهي:

1- جمعه ما تفرَّق في كتب المتقدمين وما لم يحتوِ عليه كتابٌ واحد منها.

2- ذكره ما تباين فيه قولهم واختلفت فيه روايتهم.

3- تتبعه كتب الأصول وجمعه منها مقدمات في أصول النسخ التي لا يستغنى عنها، وقد أهملها أو أكثرها كل من ألف في الناسخ والمنسوخ.

4- ذكر ملاحظات على من كتب في النسخ ممن تقدمه، ونبه على أشياء دخلها وهم، ونُقلَت على حالها في كتب الناسخ والمنسوخ، وأشياء لا تلزم في الناسخ والمنسوخ، وأشياء لا يجوز فيها النسخ.

ذكر جميع ذلك وبين الصَّواب فيه ووضَّحه حسب مقدرته وما بلغه من العلم.

والكتاب يشمل مقدمات في أصول النسخ أجملها الإمام مكي بن أبي طالب في عشرة أبواب، حيث تكلم عن معنى النسخ في اللغة والاصطلاح في الباب الأول، وبالباب الثاني خصصه لبيان حقيقة النسخ وكيفيته، وقد سبق الإمام مكي غيره من العلماء بالأفكار التي ضمَّنها هذا الباب وقد ربط مكي في هذا الباب بين نزول القرآن منجَّمًا وإمكانية النسخ، وهي لفتة بارعة لمكي لم تُعرف لغيره، وقد ذكرها له السيوطي في “الإتقان”.

والباب الثالث خصصه لبيان النصِّ على جواز النسخ للقرآن حيث ربط الآيات التي تدل على النسخ بمعاني النسخ اللغوية ودلالاتها.

أما الباب الرابع فذكر فيه ما يجوز أن يُنسَخ وما لا يجوز.

وعقد الباب الخامس لبيان أقسام المنسوخ، فيذكر له ستة أقسام، ومنه القسم الثالث الذي جعله في باب “ما فرض العمل به لعلة ثم زال العمل به لزوال تلك العلة، وبقي متلوًّا نحو آيات “الممتحنة” لعلة المهادنة، وهو مما سبق إليه الإمام مكي بن أبي طالب في كتابه كذلك. ثم يذكر بعد ذلك أقسام الناسخ.

والباب السادس جعله لما يجوز أن يكون ناسخًا ومنسوخًا، وتحدث فيه عن نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ القرآن بالسنة المتواترة، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ القرآن بالإجماع، ونسخ الإجماع بإجماع بعده.

ويذكر المحقق أنه من الملاحظ أن الإمام مكيَّ – رحمه الله – لم يصرح في كتابه بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة وإنما اكتفى بإيراد الاختلاف فيه، وإن كان يشتم من شرحه في هذا الباب على هذه المسألة أنه يرجح بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة.

ويتحدث بعد ذلك الإمام مكي عن نسخ السنة بالسنة، ويبذل في هذا الباب محاولات لإيجاد الشبه بين نسخ السنة بالسنة، ونسخ القرآن بالقرآن، سواء في القواعد أو في التطبيقات.

ثم يعقد بابًا للفرق بين النسخ والتخصيص والاستثناء، ويخرجِّ بناء على هذه الفروق عدد كبير من الوقائع التي ادُّعي فيها النسخ لأنها تخصيص أو استثناء وليست بنسخ. ثم يتبع ذلك بشرح لأقسام ما يخصص القرآن.

ويجعل الباب التاسع لبيان شروط الناسخ والمنسوخ.

والباب العاشر جعله الإمام مكي للقول الجامع لمقدمات الناسخ والمنسوخ، ثم يختم ذلك بقوله: «قال أبو محمد: قد أتينا في كل أصل من أصول الناسخ والمنسوخ، والتخصيص بإشارة تذكر العالم وتنبه الغافل، وتفيد الجاهل، واختصرنا كل ذلك مع بيان، وشرحناه مع إيجاز».

وقد استعرض مكي في كتابه مائتي واقعة من الوقائع التي ادَّعي فيها النسخ، وقام بردِّ هذه الوقائع، ولم يصح عنده منها إلا قليل، بالحجج التي ساقها والتطبيقات التي بنى عليها منهجه في الكتاب لبيان الناسخ والمنسوخ.

وقد قام الأستاذ المحقق د. “أحمد حسن فرحات” بمقابلة الكتاب على نسخه الخطية الأربعة وإثبات متن الكتاب مع شرح ما غمض من لغوياته وتشكيل نصه ووضع مقدمة وافية له بمنهج الإمام “مكي بن أبي طالب القيسي” في كتابه، وما تفرد به عن غيره من العلماء الذين بحثوا في موضوع “الناسخ والمنسوخ” وسبقه غيره من العلماء بالقواعد والأصول التي بنى عليها مادة كتابه