الفصل للوصل المدرج في االنقل | ابي بكر احمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي | ط. دار ابن الجوزي | 2 مجلد

كتاب مهم في علم الحديث ذكر فيه المؤلف احاديث يشكل شأنها على جماعة من اصجاب الحديث والاثر وتتوارى في اماكنها على اكثر من عالم من اهل النظر والبصيرة والمعرفة بفنون الحديث الشريف وبعض من هذه الاحاديث وصلت متونها بقول رواتها ومنها ما تغير لفظ من اسناده وغي ذلك من العلل التي قد تصيب الاحاديث ويعد هذا الكتاب من أوائل الكتب التي طرقت هذا النوع من الاحاديث المدرجةلذا فالكتاب مهم في بابه فريد من نوعه

من بين علوم الحديث التي دونها الحفاظ و المحدثون “علم الإدراج” و هو من أهم أنواع علوم الحديث إذ به يتم معرفة كلام النبوة من كلام البشر و تخليص كلام غيره من كلامه عليه الصلاة و السلام. ففي علم المدرج نشهد صورة مشرقة من صور الأمانة التي تحلى بها هؤلاء الرجال الأطهار (علماء الحديث) في أداء السنة النبوية بمثل ما تحملوها و نشهد الدقة المتناهية في تمييز الأسانيد و التنبيه على أوهام الرواة من غير محاباة و لا مواربة و باب مهم من أبواب “العلل”, ذلك الفن الذي يعد من أغمض علوم الحديث و أدقها مسلكا و لا يقوم به إلا من منحه الله فهما غائصا و اطلاعا حاويا و إدراكا لمراتب الرواة و معرفة ثاقبة بهم

وعلى الرغم من كثرة الكاتبين عن المدرج سواء الذين درسوه من خلال علوم الحديث أو أفردوه بالتأليف يبقى لكتاب “الفصل” أهميته للأسباب الآتيةيتميز بالأصالة فهو أول كتاب وصل إلينا في موضوع “المدرج” و كل من جاء بعده اعتمد عليه  خرج المؤلف جميع أحاديثه بالأسانيد و هي ميزة لكتابه تعين الباحث في الحكم على الحديث عند دراسة الأسانيد

كثرة الأمثلة إذ بلغت الأمثلة التي ساقها في كتابه المذكور 113 مثالا في حين اقتصر ابن الصلاح على أربعة منها فقطإخراجه الحديث الواحد من طرق متعددة إذ يصل عددها أحيانا إلى 43 طريقا و عليه فقد بلغ عدد أحاديث الكتاب 2257 حديثا . أخرج أحاديثه من مصادر تعد مفقودة اليوم كنقله من المستخرجات و غيرها من كتب السنن و الأجزاء و العلل و الفوائد و قد بلغ عدد مصادره إلى 79 مصدرا