شرح عقيدة مالك الصغير ابن ابي زيد القيرواني | عبد الوهاب بن نصر بن علي التغلبي البغدادي

شرح عقيدة مالك الصغير ابن ابي زيد القيرواني | عبد الوهاب بن نصر بن علي التغلبي البغدادي

هذا الكتاب من أهم شروح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني المالكي (386 ه) وهو شرح جليل كيف لا وصاحباه من أعظم علماء المالكية والإسلام فالأول هو ابن أبي زيد المسمى مالك صغير والثاني هو أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي عالم جليل من أبرز فقهاء المالكية في عصره : 422 هـ

وتمثل عقيدة ابن أبي زيد القيرواني التي صدر بها رسالته الفقهية في العبادات- كمـا يقول د.أحمد عبادي (الأمين العام للرابطة المحمدية للعلمـاء بالمغرب)-: [ أشهر وأوثق العقائد السنية التي اعتمدها المغاربة في قرون الإسلام الأولى لتحصين اعتقادهم والرد على الشبه والأهواء الزائغة..وقد احتفى بها أهل العلم، فاعتنوا بها تدريسا وشرحا وتعليقا]-(ص:5)، ومن أهم شروحها شرح القاضي عبد الوهاب هذا- وهو أحد أعلام المذهب المـالكي-، الذي يعد من أوائل الشروح، وقد اهتم به العلمـاء أيمـا اهتمـام، بحيث بيعت أول نسخة منه بمـائة مثقال ذهبا.

وهو شرح امتاز بالوضوح -كمـا يقول د.أحمد عبادي في تصديره للكتاب- [لمـا تضمنه من غرر الأدلة، وسواطع البراهين، وقواطع الحجج في الرد على المخالفين والمبتدعين، على منهج قدمـاء الأشاعرة المـالكية كأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني(ت.402هـ)، حيث أودع في شرحه هذا الكثير من الآراء والنقول من كتابيه: «التمهيد» و«الإنصاف»، مع نزوع واضح إلى مذهب الأشعري في مجموع الكتاب]-(ص:6).

وقد ذكر  محققا هذا الكتاب في المقدمة بعض من ألَّف في العقيدة من العلمـاء وأنهم صنفان: المحدِّثون؛ على طريقة الجمع والترتيب للأخبار والآثار كعبد الله بن أحمد بن حنبل، وأبي بكر بن خزيمة. والفقهاء؛ على طريقة الاختصار كالطحاوي، وابن دقيق العيد. واعتبرا أن ابن أبي زيد القيرواني أهم من ألف في هذا الباب؛ حيث صدر «رسالته» في العبادات بمقدمة في الاعتقاد قال عنها المحقق: [وهي عقيدة سنية جيدة على منهج السلف والأشاعرة الأوائل، واضحة المعالم، نيرة الأدلة، سليمة المباني، طيبة الأهداف والمعاني..]-(ص:11)، وقد اشتهرت عقيدته أيمـا اشتهار، ثم عمد إليها العلمـاء – من بعده- بالشرح واشتهر منهم القاضي عبد الوهاب البغدادي المـالكي صاحب هذا التأليف..

وقد قسم المحققان هذه الدراسة إلى قسمين: 

القسم الأول الموسوم بالدراسة، وقسمه كذلك إلى فصلين: 

-الفصل الأول بعنوان: (ابن أبي زيد والقاضي عبد الوهاب)، تعرضا فيه لترجمة ابن أبي زيد القيرواني والقاضي عبد الوهاب من حيث المولد والنشأة وذكر الشيوخ والتلاميذ، ولذكر بعض النوادر والمواقف التي حدثت لهمـا، ثم ذكر وفاتهمـا، وعرض بعض الأقوال والشهادات فيهمـا، وأخيرا عرض مؤلفاتهمـا، دون إطالة ولا اختصار إلا نادرا.

-والفصل الثاني بعنوان: (شرح العقيدة)، ذكر فيه المحققان نسبة الشرح لمؤلفه، وعرضا لمنهج القاضي عبد الوهاب في شرحه، وبين مصادر هذا الشرح، ثم عرضا لقيمته في آثار الدارسين.

كما عرضا في هذا الفصل لمنهج الشارح في شرحه لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، حصراه في 21 مسألة وهي كالآتي:

1- نزوعه إلى الاختصار وتجنب الاستطراد. 2- التنصيص على الاختيارات من الأقوال. 3- التمثيل بالشعر مع بيان الغرض منه. 4- تصديه للطوائف والملل المخالفة لأهل السنة كالمعتزلة والخوارج والرافضة والجهمية بالرد والنقض. 5- إبراز المقارنة والموازنة بين المذاهب. 6- عدم التوثيق في إيراد النقول إلا نادرا. 7- الاستشهاد بالمنقول كالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 8- احتجاجه بالإجمـاع. 9- تنصيصه على مـا لا خلاف فيه. 10- استشهاده بالمعقول. 11- استعمـاله للمقدمـات المنطقية من أجل الحصول على نتائج عقلية سليمة. 12- إيراده لنمـاذج من مناظراته مع بعض البغداديين. 13- توجيه كلام المؤلف في الرد على المعتزلة وغيرها من الفرق. 14- التعليق على بعض الاستشهادات. 15- تعقبه للمؤلف في بعض المواضع. 16- استناده إلى اللغة. 17- اهتمـامه بمعاني ومفاهيم الاصطلاحات. 18- تقريره لبعض القواعد الأصولية. 19- درء الانتقاد عن ابن أبي زيد وتصويب تقريراته واستشهاداته. 20- سيره على نهج السلف الأوائل في الصفات والمسائل الغيبية. 21- تفننه في طرق الاستدلال.. وكل ذلك معروض بشكل واضح، مضافا إليه استشهادات للاستدلال والتمثيل.

وبعد ذلك عرضا لاستخراج مصادر المؤلف في شرحه؛ وذلك من مثل الاعتمـاد على القرآن الكريم، وكتب السنة، وكتب التفسير، وكتب أصول الدين، وكتب الفقه، وكتب اللغة.

 ثم عرضا لاعتمـاد من جاء بعده من الدارسين على هذا الشرح؛ حيث وجد ذلك عند كل من ابن خير الإشبيلي، وابن تيمية، وابن القيم، وأبي عبد الله الخفاف من القدمـاء، وعند كل من حمزة أبو فارس، وأحمد محمد نور سيف، وإدريس العلمي من المحدثين. 

أمـا القسم الثاني وهو قسم التحقيق؛ فخصصه المحققان لعرض كتاب (شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني للقاضي عبد الوهاب البغدادي)، وفيه عرض المحققان لمـا ابتدأ به البغدادي من الكلام على الخطبة والمقدمـات ممـا كان من مسألة خلاف في الأصول بين أهل الملة؛ وهو الذي ذكر فيه الشارح بعض الحجج من الكتاب والسنة وأدلة العقول ممـا يبين عن صحة مذهب أهل السنة وأئمة العلمـاء وبطلان مذاهب البدعة وأهل الضلال. ومـا كان من أصل لا خلاف فيه بين الأمة وهو الذي أومأ الشارح إلى نكتة في بيانه تكشف عن معناه دون استيفاء جميع مـا في بابه –  كمـا يقول الشارح- ، ثم أتبعه بشرح أقوال المؤلف وبسطها قولا قولا.