مختصر الصحيحين للحفاظ بلفظ مسلم في الأحاديث المتفق عليها | وليد بن عبد الرحمن الحمدان | ط. دار المحدث | 3 مجلدات

مختصر الصحيحين للحفاظ بلفظ مسلم في الأحاديث المتفق عليها | وليد بن عبد الرحمن الحمدان

طبعة مصححة

وهذا المختصر هو اختصار لأحاديث كتابي صحيح البخاري ومسلم، أصح كتب السنة النبوية، وقد اشتمل على جل أحاديثهما، وهي الأحاديث الأصول، التي تدور عليها غالب أحكام الشريعة ومسائلها.

وقد اشتمل على ثلاثة كتب:

الكتاب الأول: جمع فيه ما رواه الشيخان – البخاري ومسلم-، سواء في ذلك ما اتفقا على إخراج إسناده ومتنه معًا – جميع المتن أو غالبه أو اختصره أحدهما أو لم ينكر لفظه مع الاتفاق على الصحابي – وهو الموصوف بـ (المتفق عليه) على اصطلاح جمهور المحدثين، فإنهم لا يطلقون الاتفاق إلا على إخراج إسناده ومتنه معًا (النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر 1/٢٩٨)، وهو غالب ما أثبته الجامع في أصول أحاديث هذا الكتاب، أو ما اتفقا على متنه دون إسناده، وذلك عند اختلاف الصحابي، مع التنبيه على ذلك، وقد توسع في مواضع قليلة فأثبت أحاديث لم يتفقا على متنها إلا في بعض ألفاظها أو معانيها، ورأى من المناسب إلحاقها به، وقد ميزها بحرف (م) بجانب ترقيم الحديث، مع التنبيه على الاختلاف في ذلك، تم إن الكاتب ألحق بأحاديث الأصل بعض الشواهد والروايات، وما أشار إليه بحرف (م) فهو من رواية مسلم مما انفرد به عن البخاري، وما أشار إليه بحرف (خ) فهو من رواية البخاري مما انفرد به عن مسلم.

ومنهجه في الاختصار:

• اختار لفظ الحديث من صحيح مسلم، ثم بحث عن أقرب الألفاظ إليه من صحيح البخاري، وجعلها الرواية المعتمدة وقارن بينها وبين بقية روايات الحديث في صحيح مسلم وصحيح البخاري، فأثبت ما اتفقوا عليه من الألفاظ وما اختلفوا فيه مما له أثر في المعنى والأحكام، وقد اقتصر على بعض الاختلافات والروايات في هذا المختصر، وتوسع في أصله وهو ((الجامع المختصر لأحاديث الصحيحين)).

• اختصر في الروايات والزيادات في الغالب ولهذا أدرجها بعد الأحاديث الأصول، وأما الأحاديث الأصول فنادرًا ما اختصرها.

• وإذا قال: وفي رواية، فهي رواية تابعة للحديث قبلها، فإن كان الحديث قبلها متفقًا عليه فالرواية كذلك.

• وألفاظ أصول أحاديث هذا الكتاب هي ألفاظ الإمام مسلم في صحيحه، وما وضعه بين القوسين (…) فهو لفظ انفرد به مسلم أو خالف فيه لفظ البخاري.

• وسلك في ترتيبه ترتيب المنذري في مختصره لصحيح مسلم؛ في كتبه وأبوابه في الغالب، ووضع لأحاديثه أرقام صحيح مسلم المطبوعة.

الكتاب الثاني: جمع فيه أحاديث انفرد البخاري عن مسلم بإخراجها.

لكتاب الثالث: جمع فيه أحاديث انفرد مسلم عن البخاري بإخراجها.

ووضع لأحاديث هذا المختصر أرقام صحيح مسلم المطبوع، ولأحاديث البخاري أرقام صحيحه المطبوع، وهي أرقام طبعة عبد الباقي.

ولا يذكر في أحاديثه إلا ما كان مسندًا من الأحاديث والآثار سواء كانت مرفوعة أو موقوفة، وما قال البخاري في إسناده: وقال فلان، وهو من شيوخه، جعله في حكم المتصل، وفي مقدمة صحيح مسلم آثار لم يذكرها، وإنما ذكر المرفوع، مع الإشارة إلى المعلقات نادرًا. والذي دعاه إلى تقسيمه إلى الثلاثة كتب كون ذلك مفيدًا للحافظ، ومعينًا لطلبة العلم على الاستذكار. وقد راعى الكاتب أن تكون الجادة واحدة في تقريب الصحيحين فجعل ترتيب المتفق عليه متوافقًا مع ترتيب المنذري في مختصره لمسلم. وقد قسم هذا المختصر إلى اثني عشر جزءًا تيسيرًا على الحافظ، وليكون مقسمًا على أشهر السنة.