ناسخ الحديث ومنسوخه | الحافظ أبي بكر الاثرم | ط. دار القبس

ناسخ الحديث ومنسوخه | الحافظ أبي بكرالاثرم احمد بن محمد بن هاني الطائي الخراساني البغدادي الحنبلي

المؤلف صاحب الأمام أحمد بن حنبل

هذا الكتاب لأبي بكر أحمد بن محمد الأثرم، أحد حفاظ الإسلام، وهو من الآخذين عن الإمام أحمد بن حنبل, كان من خيار عباد الله، كما وصفه ابن حبان، وكان به تيقظ عجيب ونباهة في طلب الحديث وعلله، حتى قال عنه يحيى بن معين – وهو من هو في الجرح والتعديل -: “أحد أبوي الأثرم جني”! 

وكتابه ثمرة من ثمرات تلقي الأثرم عن الإمام أحمد؛ ولذا ترى الكتاب يمتلئ بالكلام على علل الحديث وآفات الأسانيد، وطرائق الجمع بين المتون؛ فهو مصنف نافع لطالب هذا العلم الشريف؛ إذ يحتوي على أمثلة عملية كثيرة في كيفية الجمع بين الأحاديث؛ ليجد بغيته وأكثر في هذا الكتاب.

وهو كتاب محقِّق، فهو لم يرد فيه جمع الأحاديث الناسخة أو المنسوخة فقط، بل أراد التعرض للقضايا الفقهية التي قيل بوقوع النسخ فيها، بل أراد التعرض للقضايا الفقهية التي قيل بوقوع النسخ فيها، ثم النظر فيها وإمكان الجمع بين ما قيل إنه ناسخ ومنسوخ، فإن لم يكن هناك سبيل للجمع فإنه يقول بالنسخ، وهذا قليل.

وهذا الكتاب ذكره أكثر من ترجم للأثرم ونقل عنه جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه “شرح العمدة”، كما أفاد منه الحافظ ابن رجب في كتابه “شرح علل الترمذي”، كما أفاد منه ابن الجوزي في كتابه “إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه” في باب هدية الكافر، ونقل الحافظ ابن حجر في “فتح الباري” عدة نقولات… وغيره. 

ونجد أن أبا بكر الأثرم يعتبر من أهل الرواية فهو أحد تلامذة أبي بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، لكنه في كتابه – غالب أمره – لم يورد حديثًا واحدًا بروايته المتصلة. كما لم يلتزم في كتابه هذا سوق الأحاديث الصحيحة- مع العلم أنه من أهل الرواية والدراية بل يذكر أحيانًا أحاديث الباب كله، وهي ليست قوية، ثم يوجهها بعد ذلك، ومثال ذلك أنه ذكر في باب: الهلال يرى ما يقول، عددًا من الأحاديث. ثم قال عقبها (فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وكلها ليست بأقوى الأحاديث، وإنما الوجه أن ذلك ليس فيه شيء مؤقت وأي ذلك قاله فهو جائز) ولعله لم يجد في الباب أفضل ولا أحسن ولا أثبت مما وجد، ويشهد لذلك قول أبي داود في سننه “ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث مسند صحيح”.

كما أحيانًا ما يذكر الحديث في الباب ثم يتبعه الحكم عليه إجمالًا، ثم يذكر الأحاديث التي خالفته، مثال ذلك: (ذكر في باب صوم يوم السبت حديث الصماء بنت بسر المازنية في النهي عن صومه، ثم تعقبه مباشرة بقوله: (فجاء هذا الحديث بما خالف الأحاديث كلها) ثم ذكر بعد ذلك حديث علي وأبي هريرة وجندب مخالفة له. كما يطنب أحيانًا في بيان الرد، ويحشد من الأدلة المخالفة عددًا كثيرًا مثال ذلك، ذكر في باب صوم يوم السبت حديثًا واحدًا في تحريم صومه، وهو حديث الصماء بنت بسر، ثم أخذ يرد عليه بعدد من الأحاديث فذكر حديث علي وأبي هريرة وأبي ذر وأم سلمة وعائشة وأسامة بن زيد، وأبي ثعلبة وابن عمر، وليس هذا عنده من باب الحصر بل من باب التمثيل، لأنه قال في النهاية (وأشياء كثيرة توافق هذه الأحاديث).

كما أنه مال إلى الاختصار في الإِسناد والمتن، وذلك أن الحديث إذا كان عن عدد من الصحابة، ومتنه واحد أو متقارب، فإنه يسرد الصحابة الذين رووه خلف بعضهم سردًا ثم يذكر المتن عند آخرهم مرة واحدة. مثال ذلك قال في باب صوم يوم السبت: (فمن ذلك حديث علي وأبي هريرة وجندب أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بصوم المحرم)، وقال: (ومن ذلك حديث أم سلمة وعائشة وأسامة بن زيد وأبي ثعلبة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان).

كما أنه إذا ذكر المخالف لا ينص عليه بالاسم، وإنما يذكره ضمن العموم فالأثرم لما ذكر الأحاديث المتواترة في تحريم المسكر قليلة وكثيرة، قال: “ثم روى قوم يستحلون بعض ما حرم اللّه عز وجل أحاديث لا أصول لها”. وإذا كان في الحديث علل، بيَّن تلك العلل وفندها سواء كانت في الإسناد أو المتن، انظر حديث أبي بردة بن نيار وحديث أبي مسعود، كما يحكم أحيانًا على السند، كما في حديث عائشة قال: (وروى عن عائشة بإسناد ضعيف). وقوله في حديث ابن عمر (وذلك من وجه ضعيف)، وقوله في حديث أنس (فهو حديث جيد الإسناد)، وقوله في حديث البراء (وهذا إسناد ليس بالقوي).

يحتكم الأثرم – رحمه اللّه تعالى – إلى الرواية الصحيحة عند الخلاف، ويقدمها على الفتيا، وقرر هذا عند مسألة الشرب في الظروف عندما ذكر النهي أولًا ثم الرخصة، ثم النهى، ثم قال: (فرجع الأمر إلى النهي، وبيان ذلك في الرواية)، ثم ذكر حديث علي وأنس رضي اللّه عنهما في تحريم ذلك. كما يذكر في الباب حديث الأصل، ثم يتبعه بذكر الشواهد والمتابعات باختصار، ويبين في الكتاب شدته على أهل البدع والمتأولين النصوص على ما يريدون. ومن شواهد الكتاب الكثيرة يستدل بها على سعة علم ابن الأثرم، وعمق فهمه، وحسن استنباطه. 

وقد صرف المحقق الجهد إلى إخراج نص الكتاب كصورة لأصله بالمخطوط الذي حقق عليه هذا السفر، بصورة تقر بها عين الناظر، ولم يثقل متنه بحواشيه، وقدم للكتاب بمقدمة عن الإمام الأثرم وكتابه. يقول المحقق: “ولما كان هذا المُصنَّف معنيًّا بطبقة هي من خواص طلبة العلم، الطالبين لأرفع علوم الحديث وهي: علله؛ كان من الأحرى ألاَّ أعلق أو أحشي بكلام عقب كل حديث سواءٌ كان تخريجًا أو تدعيمًا لكلام الأثرم ممن وافقه من أهل العلم بالعلل أو المخالفين له في نفس الشأن أيضًا. 

ومن هذا المنطلق عقدت العزم على ألاَّ أزاحم كلام الأثرم بكلام من عندي؛ لما ألمسه، ويلمسه كل باحث متخصص من أنه عند الرجوع لمصدر عالي الشأن مثل هذا، فقلما ينظر لما في الحاشية؛ فعين مراده هو كلام المصنف نفسه لا غيره مهما كان قدره. ولكن لكل كتاب عمل يناسبه ويناسب المنتفعين به. وكما قال الشيخ طاهر الجزائري: “التأنق لا حد له”