عقيدة التوحيد الكبرى ويليه عقيدة التوحيد الصغرى في عقائد اهل السنة والجماعة | محمد المكي بن عزوز البرجي المالكي

عقيدة التوحيد الكبرى ويليه عقيدة التوحيد الصغرى في عقائد اهل السنة والجماعة | محمد المكي بن عزوز البرجي المالكي

يطبع لاول مرة محققا عن نسخة مغربية مخطوطة نسخت في حياة المؤلف

هذه رسالة لم يستوعب فيها العلامة محمد المكي بن عزوز جميع مباحث العقيدة المعروفة، وإنما ركز على المسائل المهمة التي انحرف فيها أهل الأهواء مبرزاً عقيدة أهل السنة والجماعة، وكان يعرض المسائل على شكل سؤال وجواب بطريقة سهلة يستوعبها القارئ مهما كان مستواه العلمي لذلك لا تجد في عباراته فلسفة المتكلمين المعروفة في كتب الكلام.

ومما يلاحظ كذلك في هذه الرسالة كثرة استشهاد المصنف بالكثير من الآيات القرآنية في عرضه للمسائل، وهذا من أرقى عروض التأليف في مسائل العقيدة وأنفعها.

وتطرق المصنف في رسالتيه إلى بعض المشكلات العصرية التي لقيت رواجاً واسعاً في عصره كمسألة كروية الأرض، وسفسطة دارون، مما يدلك على أن المصنف كان يعيش هم حاضره بحرص العالم المصلح، مبرزاً مذهبه استناداً إلى الوحي الصادق، وأعظم دليل على ما نقوله هو استطراده لذكر مسألة الخلافة وما يجب على المسلم تجاه خليفة المسلمين، ولا يخفى عليك أيها القارئ أن عالمنا محمد المكي عاش المخاض العيسر الذي عانت منه الخلافة العثمانية في عهدة السلطان عبد الحميد الذي كانت له معه صحبة ومودة، فأبرز موقف أهل السنة والجماعة في مسألة الخلافة، قطعاً لدابر الكائدين، وحفظاً لوحدة المسلمين، وهذا من أعظم غايات علم العقيدة الإسلامية.

وكذا ذكر المصنف مسالة سبب الاختلاف بين أئمة المذاهب، وأوضح موقف المسلمين من اختلافهم، فقد يظن القارئ كذلك أن هذه المسألة لا علاقة لها بعلم العقيدة، فنقول أن المسوغ لذكرها هو دحض قول من قال إن اختلافهم كان ناشئاً عن خلفية عقدية وليس اختلاف رأي واستنباط، ويدرك ذلك من يعرف عقلية عامة أهل المغرب حتى إلى عقود متأخرة وموقفهم من مخالفة مذهب مالك.

والأمر الجدير بالملاحظة في هذه الرسالة أن قارئها يجد فيها عدم الترابط بين مسائلها، فلم يتبع فيها المصنف النسق المعروف في التأليف في علم العقيدة، والسبب واضح وهو أن المصنف لم يؤلف رسالته ككتاب متكامل في علم العقيدة وإنما انتقى مسائل مهمة من هذا العلم اختصها بالدراسة ناصراً فيها عقيدة أهل الحق.

حيث اتجه عمله في هذا الكتاب على إخراج النص الكامل للعقيدتين (الكبرى والصغرى)، إلا أن الشرح والتعليق اقتصر على العقائد الكبرى فحسب، لأن كل مسائل العقائد الكبرى اختصرها المصنف في العقائد الصغرى، فكان شرحها في الكبرى مغن عن إعادته في الصغرى.

وقد سبق الذكر في أن المصنف يعرض مذهب أهل السنة والجماعة في المسألة التي ينتقيها بعبارة موجزة جامعة مانعة، فكانت بمثابة السفينة التي تحتمله في بحر المسألة المذكورة، فيرجعها إلى أصلها من الكتاب والسنة الصحيحة، ومواطنها في كتب السلف في الأئمة، ويذكر قول من حاد عن مذهب الجماعة وأدلته وتفنيدها.

وكل مسألة ذكرها المصنف توسع في ذكر ما يتعلق بها من المسائل والجزئيات مما هو مسطور في كتب الأسلاف. وكل مسألة يذكرها في هذا الشرح يرجعها إلى مواطنها مما أخذه من كتب الأئمة حتى لا ينسب قولاً لنفسه انتحله من غيره