القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الاسلامية | محمد عثمان شبير

القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الاسلامية | محمد عثمان شبير

بالرغم من أن مقرر: “القواعد الفقهية” من المقررات القديمة في مناهج كليات الشريعة الإسلامية في العالم الإسلامي إلا أن الكتب الدراسية التي كتبت في هذا المجال قليلة جداً، وتكاد أن تكون منعدمة عند البحث عنها. لذلك عمد المؤلف لإعداد هذا الكتاب على تناول أيدي الطلبة وغيرهم ممن يديد دراسة هذا المقرر المهم والضروري للمتخصصين في الفقه الإسلامي وغير المتختصصين. فهو يعين الدارسين له على حفظ وضبط الفروع الفقهية المتناثرة في قواعد كلية قليلة العدد سهلة الحفظ بعيدة النسيان متى ذكرها الدارس استحضر عدداً كبيراً من الفرعيات. وهو يعمل على تكوين ملكة فقهية راسخة في النفس لدى المتخصصين في الفقه الإسلامي، كما يعمل على تكوين تصور عام عن الفقه الإسلامي عند غير المتخصصين ويعينهم على فهم الفقه الإسلامي واستيعابه. كما يؤدي إلى إثراء التشريعات الحديثة. وقد اتبع في هذا الكتاب المنهج التحليلي وهو يقوم على بيان أهمية القاعدة الفقهية، ومفرداتها، ومعناها الإجمالي، وتأصيلها الشرعي، وتحليل عناصرها من موضوع وحكم كلي ومناطه والمقصد الشرعي من القاعدة، وتطبيقات القاعدة الفقهية، والقواعد الكلية التي تندرج تحت القاعدة سواء أكانت تمثل فرعاً منها أم ضابطاً لها، أم استثناء منها. وقد اعتمد في إعداد هذا الكتاب على مراجع كثيرة ومتنوعة منها ما هو في القواعد الفقهية المتخصصة، ومنها ما هو في الفقه العام، والفقه المذهبي، ومنها ما هو قديم في تأليفه، ومنها ما هو حديث، ويظهر هذا بوضوح من خلال ما جاء في نشأة علم القواعد الفقهية وما ورد فيها من مراجع قديمة وحديثة وتصنيف جهود المعاصرين في النهوض بالقواعد الفقهية، كما يظهر من خلال الإطلاع على قائمة المراجع والمصادر المرفقة. وقد قسم هذا الكتاب إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، تكلم في المقدمة عن منهجه في إعداد هذا الكتاب. وفي الفصل الأول: حقيقة القواعد الكلية والضوابط الفقهية من حيث معناها والألفاظ ذات الصلة بها، ومصادر القواعد الفقهية، ونشأتها وتطورها، وأنواعها وأهميتها ومكانتها. وفي الفصل الثاني: فقه القواعد الكلية الكبرى، وهي تشمل ست قواعد: “الأمور بمقاصدها” و”اليقين لا يزول بالشك” و”الضرر يزال” و”المشقة تجلب التيسير” و”العادة محكمة” و”إعمال الكلام أولى من إهماله”. وفي الفصل الثالث: فقه القواعد الكلية الصغرى: مثل قاعدة: “التابع تبع” والقواعد الكلية الخاصة بالضمان، وبالحلال والحرام، وبالقضاء وطرق الإثبات، وبالسياسة الشرعية، وبالاجتهاد الفقهي. وفي الفصل الرابع: الضوابط الفقهية المتعلقة بكل من العبادات، والمعاملات المالية، والأحوال الشخصية أو الجنايات والقضاء. وفي الخاتمة لخص فيها أهم النتائج التي توصل إليها.