كتاب الخمسين المشهور بـ اصول الشاشي لنظام الدين الشاشي الحنفي

كتاب الخمسين المشهور بـ أصول الشاشي لنظام الدين الشاشي الحنفي

أصول الشاشي من المتون المعتمدة في أصول الفقه الحنفي، بل من أهم المختصرات فيه، تلقاه العلماء بالقبول، وتناولوه بالدراسة والشرح، لا سيما في بلاد الهند وباكستان، وافغانستان، وآسيا الوسطى، وما جاورها من البلدان، فما من معهد اسلامي هناك إلا والكتاب مقرر فيه تدريسه

اختلف في نسبة هذا الكتاب إلى مصنفه على عدة أقوال، قبل البدء بذكرها يجب أن نوضح: أن محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الإمام الكبير فخر الإسلام أبو بكر الشاشي المتوفى سنة (507هـ)، إمام شافعي جليل، حافظ لمعاقد المذهب الشافعي، وشوارده، صاحب المستظهري وهو مصنف صنفه لأمير المؤمنين المستظهر بالله وسماه حلية العلماء، والمعتمد وهو كالشرح له، والترغيب في المذهب، والشافي في شرح مختصر المزني، والعمدة المختصر المشهور، وصنف أيضاً الشافي في شرح الشامل فلا تصح نسبة أصول الشاشي إليه، وقد ذكر الدكتور محمد مظهر بقا أن هناك من نسب إليه ذلك، وهو مصنف فهرس المكتبة الهندية بلندن (2/205.206، رقم (1439)، ثم قال رحمه الله تعليقاً على هذه النسبة: “ولم ينتبه المصنف إلى أن أصول الشاشي كتاب في أصول فقه الحنفية، ويدل عليه في ختام مقدمته: “والسلام على أبي حنيفة وأحبابه”، والمستظهري شافعي”، ثم نقل قولاً للكنوي رحمه الله بعد أن لخصه: “وأما من الشافعية فاثنان مشهوران بالشاشي: أحدهما- أبو بكر محمد بن علي القفال الكبير الشاشي (366هـ)، له كتاب في أصول الفقه، وشرح الرسالة، وثانيهما- فخر الاسلام محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي (507هـ), وهو المعروف بالمستظهري”

بدأ المصنف كتابه بقوله: “بحث كون أصول الفقه أربعة” إذ ذكر مقدمة قصيرة جداً، ثم قال: “وبعد فإن أصول الفقه أربعة كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وإجماع الأمة، والقياس، فلا بد من البحث في كل واحد من هذه الأقسام ليعلم بذلك طريق تخرج الأحكام”، ثم شرع رحمه الله في التفصيل فيما ذكر ، فجعل البحث الأول في كتاب الله تعالى، تناول فيه عدة فصول: الخاص والعام، المطلق والمقيد، المشترك والمؤول، الحقيقة والمجاز، التعريف بطريق الاستعارة، الصريح والكناية، المتقابلات يعنى بها الظاهر والنص والمفسر والمحكم مع ما يقابلها من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه، وفصل فيما يترك به حقائق الألفاظ، ثم فصل في متعلقات النصوص، فصل في الأمر، وآخر في النهي، ثم تعريف طريق المراد بالنصوص، وختم في الفصلين الاخرين بتقرير عن حروف المعاني، والآخر في بيان التقرير وبيان التفسير.
وتناول في البحث الثاني في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عنها: “وهي أكثر من عدد الرمل والحصى”، ضمنها بالحديث عن أقسام الخبر، وبحث في تقسيم الراوي، حجية خبر الواحد، وتناول في البحث الثالث الإجماع، وأقسامه، إذ بحث نوع من الإجماع وهو عدم القائل بالفصل، وذكر فيه بحث بيان الواجب على المجتهد، أما البحث الرابع والأخير فقد كان في القياس، الأخبار التي توجب حجيتة، وشروط صحتة، ثم فصل في القياس الشرعي، وذكر العلل، وفرق بينها وبين الأسباب، وختم بذكر الموانع، والعزيمة والرخصة….فكان البحث الأول أطول بحث بالنسبة إلى بقية الأبحاث التي ذكرها، رحمه الله.